أتولى القضايا الجنائية، والقضاء العسكري، والقضاء المدني والتجاري، والمحاكم الاقتصادية، ودعاوى الأسرة، والتحكيم، وتصفية التركات، مع تخصص دقيق في العلامات التجارية وتأسيس الشركات.
بدأت مسيرتي عام 2000 في أروقة المحاكم الابتدائية، وتدرجت عبر سبعة وعشرين عامًا حتى الترافع أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. لم يتغير خلال هذه السنوات مبدأ واحد: أن الموكل يستحق تفسيرًا واضحًا لكل خطوة قانونية، لا وعودًا مبهمة.
"القضية القوية لا تُبنى في قاعة المحكمة، بل في التحضير الذي يسبقها بأشهر."
أدير مكتبًا صغيرًا بقصد، لأتابع كل ملف بنفسي من الاستشارة الأولى وحتى تنفيذ الحكم، دون تسليم القضايا لفريق غير مطّلع على تفاصيلها.
تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، وحل النزاعات بين الشركاء والمساهمين.
الدفاع في قضايا الجنح والجنايات أمام جميع درجات التقاضي.
قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والميراث، بمراعاة الجانب الإنساني للموكل.
عقود البيع، صحة التوقيع، إخلاء المنازعات، وتسجيل الملكية العقارية.
تمثيل الأطراف في هيئات التحكيم المحلية والدولية للمنازعات العابرة للحدود.
الفصل التعسفي، مستحقات نهاية الخدمة، ولوائح العمل الداخلية للمنشآت.
بداية الممارسة في مكتب محاماة تجاري بالقاهرة.
توسيع نطاق الترافع ليشمل قضايا الاستئناف التجارية والمدنية.
افتتاح مكتب مستقل للاستشارات والترافع القانوني.
الانضمام لهيئات تحكيم تجاري تُعنى بالمنازعات الدولية.
أعلى درجات القبول للترافع في مصر بعد سنوات من التراكم المهني.
أكثر من 640 قضية، وثقة متجددة من الأفراد والشركات.
تابع قضيتنا التجارية بدقة نادرة، وكان واضحًا معنا في كل مرحلة دون أي مبالغة في الوعود.
في قضية حضانة معقدة، تعامل معنا بإنسانية وحسم قانوني في آنٍ واحد. النتيجة كانت أفضل مما توقعنا.
خبرته في التحكيم الدولي وفرت علينا أشهرًا من التقاضي، وتم حل النزاع خارج المحكمة بشروط عادلة.
جلسة استشارة أولى واضحة، بلا التزامات، لفهم موقفك القانوني وأفضل السبل المتاحة أمامك.